اين مدّت به مقدار دو برابر پولى كه به صندوق سپرده است به او وام مىدهد و بعد از آنكه همه وام را پرداخت كرد ، پولى كه قبلًا در صندوق گذاشته بود به او مسترد مىشود ، اين كار چه حكمى دارد ؟ ج : اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد كه آن پول براى مدّتى نزد صندوق به صورت قرض بماند ، به اين شرط كه صندوق هم بعد از آن مدّت ، وامى در اختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق مشروط به اين شرط باشد كه او قبلًا مبلغى را در صندوق گذاشته باشد ، اين شرط در حكم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است ، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحيح مىباشد . س 1787 : صندوقهاى قرض الحسنه براى دادن وام امورى را شرط مىكنند كه از جمله آنها عضويت در صندوق و داشتن مبلغى به عنوان پس انداز در آن است و همچنين متقاضى وام بايد ساكن محله‌اى باشد كه صندوق در آن قرار دارد و برخى شرايط ديگر ، آيا اين شرطها حكم ربا را دارند ؟ ج : اشتراط عضويت يا سكونت در آن محله و شرطهاى ديگرى كه باعث محدوديت پرداخت وام به اشخاص مىشوند اشكال ندارد و شرط باز كردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به اين امر برگردد كه اعطاى وام اختصاص به آن اشخاص پيدا كند ، بدون اشكال است ، ولى اگر به اين برگردد كه وام گرفتن از صندوق در آينده مشروط است به اينكه متقاضى وام قبلًا مبلغى پول در بانك گذاشته باشد ، اين شرط منفعت حكمى در قرض است كه باطل مىباشد . س 1788 : آيا راهى براى فرار از ربا در معاملات بانكى وجود دارد ؟ ج : راه حل ، استفاده از عقود شرعى با رعايت كامل شرايط آنهاست . س 1789 : آيا جايز است قرضى را كه بانك براى استفاده خاصى به اشخاص مىدهد ، در امور ديگر مصرف نمود ؟ ج : اگر آنچه را كه بانك به اشخاص مىدهد واقعاً قرض باشد و شرط كند كه حتماً بايد در مورد خاصى مصرف شود ، تخلَّف از اين شرط جايز نيست ، و همچنين اگر آنچه را كه از بانك دريافت مىكند به عنوان سرمايهء مضاربه يا شراكت و مانند آن باشد ، حقّ ندارد آن را در غير كارى كه بانك بخاطر آن پول را در اختيار او گذاشته است ، مصرف نمايد . س 1790 : اگر يكى از مجروحين دفاع مقدس براى گرفتن وام به بانك مراجعه كند و گواهى بنياد جانبازان را در مورد جانبازى خود به بانك ارائه دهد تا از طريق آن از تسهيلات و وامهاى مخصوص مجروحين جنگ تحميلى كه به حسب درجه از كار افتادگى شان است استفاده كند و خود او مىداند كه درصد جانبازىاش كمتر از آن مقدارى است كه در آن گواهى ثبت شده است و گمان مىكند كه تشخيص پزشكان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است ، آيا مىتواند از شهادت آنان براى استفاده از آن تسهيلات ويژه بهره ببرد ؟ ج : اگر تعيين درصد جانبازى توسط پزشكان متخصص كه معاينات پزشكى را بر اساس نظر و تشخيص خودشان انجام مىدهند ، صورت گرفته باشد و از نظر قانونى نزد بانك براى اعطاى تسهيلات همان نظر ، ملاك باشد ، استفاده او از مزاياى درصد جانبازى كه پزشكان به آن شهادت داده‌اند ، اشكال ندارد ، هر چند به نظر خود او درصد جانبازىاش كمتر از آن مقدار باشد .